محامى زواج اجانب هبه رشدى 00201224811782

نحن نقوم بحل مشاكل توثيق عقود الزواج من  الأجانب والتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك التابعة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية.

#صياغة عقود الزواج العرفي و تقنين عقود الزواج العرفي و جعله في السند القانوني له و تمصير عقود الزواج

#حل جميع  مشاكل الأحوال الشخصية الخاصة بالمصريين والأجانب .

#تنفيذ وتقنين وتوثيق عقود الزواج بمكتب توثيق زواج الأجانب بمكتب الشهر العقاري لتوثيق زواج الأجانب بوزارة العدل المصرية

#هبة_رشدي_المحامية 

0020-1224811782

محامى احوال شخصيه هبه رشدى 00201224811782

يختص المكتب في أعمال المحاماة من رفع دعاوى أمام المحاكم في جميع قضايا الاحوال الشخصية من #نفقة و #عدة و #متعه و #طلاق بجميع انواعه و #خلع و #تمكين من مسكن الزوجية و #ثبوت علاقة زوجية  و #صياغة عقود الزواج العرفي وجعله في السند القانوني.

#مكتب_هبةرشدي_للمحاماة 

00201224811782

محامي احوال شخصيه و اسره هبه رشدى 00201224811782

(#طلاق - #خلع - #اثبات_زواج -#نفقات بأنواعها - #أجر_مسكن - #اجر_حضانة - #ولاية_تعليمية -#تمكين - #صياغة_العقود_العرفية - #تمصير_عقود_زواج)

جميع قضايا الاحوال الشخصية

الاستاذة هبة رشدي 00201224811782

٢ش السكة الجديدة -المنشية - الاسكندرية

محامي زواج اجانب هبه رشدي 00201224811782

نقدم الدعم القانوني والاشراف القانوني لاتمام التوثيق واتخاذ اجراءات الزواج امام مكتب توثيق الزواج بوزارة العدل بمصر 

نحن على دراية كامله بايجاد كافة الحلول لتوتيق العقود زواج الاجانب في مصر  وتمصير عقود الزواج

الاستاذة هبة رشدي المحامية

  0020-1224811782

محامى زواج اجانب في مصر 00201224811782

وزارة العدل المصرية وضعت عدة شروط وقواعد لتنظيم عملية زواج المصريين من الأجانب على مختلف الجنسيات، لإتمام عقد الزواج الذى يكون أحد طرفيه مصرى والآخر يحمل جنسية دولة أخرى، حفاظًا على حقوق الطرفين.

نقدم الدعم القانوني والاشراف القانوني لاتمام التوثيق واتخاذ اجراءات الزواج امام مكتب توثيق الزواج بوزارة العدل بمصر 

نحن على دراية كامله بإيجاد كافة الحلول لتوتيق العقود زواج الاجانب في مصر.  

وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التوثيق يتم استيفاء باقى الإجراءات لاحقاَ فى سفارة الزوجة الأجنبية «كل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لإنهاء إجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزاَ من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته».

الاستاذة هبة رشدي المحامية

  0020-1224811782

محامي احوال شخصيه هبه رشدى 00201224811782

الخُلع أعطت الشريعة الإسلامية حقّ الطلاق للزوج، وفي المقابل جعلت للمرأة الحقّ في الخُلع؛ وهو افتداء المرأة نفسها بعوضٍ يأخذه الزوج منها، أو ممن ينوب عنها، وذلك إذا كرهت الزوجة زوجها، وخافت ألّا تتمكن من إقامة حقوق زوجها، وقد يكون العوض نقدياً أو عينياً، وقد وردت مشروعية الخلع في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، فمن القرآن قول الله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)

والحِكمة من مشروعية الخُلع في الإسلام أنّ الله -تعالى- لمّا أعطى الرجل الحقّ في الطلاق، وجعله علاجاً أخيراً يستطيع الزوج استخدامه إذا رأى تعسّر استمرار حياته الزوجية مع زوجته، فإنّه أعطى للزوجة الحقّ كذلك في أن تتخلص من زواجها، إذا رأت أنّه لم يؤدِ الغرض المطلوب منه، والقصد المشروع له، وذلك الخلع، وهكذا تكون الحياة الزوجية قائمةً على الرغبة، والحرية، والاختيار في بدئها وفي استمرارها كذلك، فمن غير المعقول ولا المقبول أن تشعر المرأة بالنفور والكراهية اتجاه زوجها، ثم تجبَر على الاستمرار معه، وتُمنع من تركه، والتخلّص من الحياة معه، وحياةٌ زوجيةٌ بمثل ذلك الشكل، لا خير فيها لا للزوجين أنفسهما، ولا للمجتمع من حولهما، وإنّ ذلك مما قد يؤدي بالزوجة إلى الانحراف أو الغواية، أو الخروج عن الدين، وارتكاب جرائمٍ كبيرةٍ.

هبه رشدى  المحامية بالاستئناف العالي و مجلس الدولة

+20-1224811782

نقدم الدعم القانوني والاشراف القانوني لاتمام التوثيق واتخاذ اجراءات الزواج امام مكتب توثيق الزواج بوزارة العدل بمصر  

الاستاذة هبة رشدي المحامية  01224811782